مدیران شرکتها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات

قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بمثابه حقوق جزای اختصاصی ایران است که از انواع جرائم و مجازات های مقرر برای آنها گفتگو می کند. مدیران اشخاص حقوقی به عنوان مسئول عملیات شخصیت حقوقی از یکطرف و از طرف دیگر به عنوان یک شخص حقیقی جامعه در صورت عدم انجام تکالیف معین و یا انجام دادن مواردی که مغایرت با قوانین جاریه داشته باشد به موجب قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت این قانون بیش از سایر قوانین دیگر هم در مورد مدیران شرکت های خصوصی و هم دولتی صادق است. موادی از این قانون که برای این فصل گردآوری شده است در زمینه های جعل اسناد، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، شکستن مهر دولتی، تهدید، غصب عناوین و مشاغل، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، خیانت در امانت و دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موضوعات کیفری دیگر در ارتباط با مسئولیت های مدیران می باشد.قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداریمصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامیماده1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ده